پایان نامه ازدواج سفید

«قابلیت انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است، به عبارت دیگر، حقی را کـه نـیست، نمی‌توان‌ به‌ دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۱۰۹).

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‌لا» طبق یک قاعده‌ عمومی‌ در‌ قراردادها «در تمامی موارد انتقال‌ حـقوق،‌ انـتقال‌گیرنده‌ نمی‌تواند بیش از حقوقی که انتقال‌دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه‌ این‌ فکر‌ منطقی استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوقی را‌ که‌ به وی تـعلّق نـدارد، انـتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کـاملاً شـناخته شـده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‌تواند‌ آن‌ را‌ به دیگری انتقال دهد» توصیف می‌شود(شاهین، ۱۳۷۰، ص۲۷).

تحمّل آثار این اصل‌ عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زنـدگی اجـتماعی انـسان، به‌ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‌نماید. درست است کـه لازمـه‌ انتقال‌ حق،‌ وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به‌ گونه‌ای‌ است که انتقال‌گیرنده با اعتماد کامل بـه وضـع مـوجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود‌ پنداشته‌ و در ازای آن، عِوضی را مـی‌پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‌گیرنده به‌ وضع‌ ظاهر،‌ حقّ غیر موجود را موجود نمی‌کند، امّا زمینه‌های تمایل به این عـقیده را فـراهم‌ مـی‌کند‌ که‌ اشخاصِ زمینه‌ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‌گیرنده مسئولیتی را عهده‌دار شوند کـه مـعادل با‌ حقّ‌ غیر موجود است(کاویانی، ۱۳۸۵، ص۴۱).

این‌ تمایل اگرچه از انتقال‌گیرنده حمایت مـی‌کند، مـتقابلاً مـنجر می‌شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با‌ وجود‌ دخالت داشتن در ایجاد وضع ظـاهر، بـه هیچ‌وجه مرتکب تقصیری نشده‌اند؛ مثلاً‌ در‌ فرض خیانت امین و فروش مورد امانت‌ به‌ غـیر،‌ مـالک، حـقی بر مال فروخته‌شده ندارد و تنها‌ می‌تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‌ترتیب، گرایش به هر عـقیده، مـستلزم تحمیل‌ زیان‌ و مسئولیت به یکی از‌ دو‌ طرف است،‌ یعنی‌ مالک‌ حقیقی و دارنده فـعلی. از ایـن‌ رو،‌ بـاید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع‌ ظاهر،‌ یکی را بر دیگری ترجیح داد(پیشین، ص۵۴).

بدون شـک در فـرضی‌ کـه‌ مالک در ایجاد وضع ظاهر‌ مرتکب‌ تقصیر شده است، می‌توان پذیرفت که حـمایت از اعـتمادکننده به وضع ظاهر به‌ عدالت‌ نزدیک‌تر است، امّا در فرض‌ مخالف،‌ هیچ‌ دلیلی بر ترجیح‌ یکی‌ از ایـن دو وجـود‌ ندارد.‌ در این حال، آنچه قانون‌گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‌کند، لزوما تـوجه بـه‌ حقوق‌ یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مـصالح‌ جـامعه‌ را بـه‌ عنوان‌ یک‌ موجود مستقل از اعضای‌ خود در نـظر گـرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند. تشخیص این‌ مصلحت،‌ خود موضوع مطالعه و تـحقیقی مـستقل‌ است‌ که‌ لااقل‌ تلفیق‌ عـقاید اقـتصاددانان و حقوق‌دانان‌ را مـی‌طلبد، امـا فـرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهـی جـز مالک شناختن‌ گیرنده‌ پول‌ وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات‌ قبلی‌ بـاطل‌ بـوده‌ باشد؛‌ چرا که در غیر این صـورت، ترویج این سند بـه عـنوان وسیله‌ای ساده و مطمئن در مبادلات اقـتصادی مـیسّر نخواهد بود، بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد‌ به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات اسـت و بـه گونه‌ای در اذهان رسوخ کرده کـه در بـادی امـر خلاف قاعده بـودن آن در نـظر مجسّم نمی‌گردد. امّا وضـع در‌ مـورد‌ اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است. اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مـفهوم خـاص) معرّف حقّ دینی حال یا بـا وعـده کوتاه‌مدت اسـت کـه مـوضوع‌ آن،‌ مقدار معینی پول اسـت که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‌آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‌مندند که اسـناد‌ مـذکور‌ بتواند در رونق معاملات اعتباری‌ و نقل و انـتقال آسـان و امـن ثـروت، نـقش مهمی را ایفا کند(اخلاقی، ۱۳۸۶، ص۱۱۴).

از ایـن رو، در جـریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد‌ تجاری،‌ بخشی از خواصّ پول‌ به‌ این اسناد سرایت کرده است؛ از جـمله ایـنکه پذیـرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد کـه عـدم صـحّت نـقل و انـتقالات پیـشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد‌ داشت؛‌ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‌شود. این ویژگی، در حقوق فرانسه بـه «اصل یا قاعده عدم قابلیت‌ استناد‌ به ایرادات»‌ معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه‌ کرده و به کار برده‌اند(کاتوزیان، پیشین، ص۲۳).

از آنجا که ارزش پول، قائم‌ به‌ خـود‌ و قـدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‌تواند با هر کالایی مبادله ‌‌شود‌ و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری‌ که‌ نقش‌ پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطـمینان را فـاقد است. دارنده‌ سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‌کند، ممکن است‌ از طرف مدیون با‌ ایراد‌ فسخ معامله یا پرداخت وجه مـواجه شـود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنـده را بـا هیچ‌گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‌کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه‌ بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بـر سـر راه نقد شدن سند وجـود نـخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر‌ قابل‌ استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‌گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود(صادقیان، ۱۳۴۰، ص۶۱).

قاعده «غیر قابل استناد بـودن ایـرادات»، قاعده‌ای است خلاف قواعد عمومی حاکم‌ بر‌ قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند مدیون نمی‌تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند کـه ‌ ‌بـه روابط‌ او‌ و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال،‌ اگر‌ ادّعا شود کـه بـرات مـورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی‌ به‌ یکی‌ از ظـهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده‌ کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کـسی را که از راه مشروع و با حـسن نـیّت بر آن‌ دست‌ یافته‌ است، ضایع نمی‌کند(پیشین، ص۶۳).

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به‌ اعتبار‌ این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از‌ روابـط‌ خود‌ با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی‌ به‌ وصول‌ دین باقی نمی‌ماند و بازرگانان می‌کوشند تا از پذیرفتن این‌گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند‌ و جامعه‌ از مزایای گردش این اسـناد مـحروم می‌ماند(شاهین، پیشین، ص۲).

تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق‌ آن (برات، سفته، چک و…) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر‌ به‌ آنها‌ می‌باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین‌ وضـع‌شده‌ در ایـن باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است. آنچه بیشتر‌ مورد‌ توجه‌ مؤلفان و حقوق‌دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛‌ از‌ این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تـجاری» و «اصـل عدم استناد به‌ ایرادات‌ در‌ اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک‌ این‌ امر،‌ یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خـصوصی‌ است.

قـانون تـجارت ایران نیز که از قانون تـجارت ۱۸۰۷ فـرانسه اقـتباس شده است، نسبت به مسائل‌ مذکور‌ غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل‌ غیر‌ قابل استناد بـودن ایـرادات» بـعدها، یعنی در‌ سال‌ ۱۹۳۵‌ میلادی زمان اصلاح قانون تجارت‌ فرانسه‌ و پیوستن این کشور به مقررات‌ متحدالشکل ژنو راجع به‌ برات‌ و سفته مـصوّب ۷ ژوئن ۱۹۳۰میلادی‌ وارد قـانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون‌ تجارت‌ فـرانسه وارد شـود، رویّه قضایی‌ آن‌ کشور‌ تمایل خود را‌ به‌ آن کاملاً نشان داد و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویـّه قـضایی در ایـران نیز‌ با‌ این قاعده، چندان بیگانه نبوده است‌ و آن را‌ از‌ اصل‌ مسئولیت تضامنی صـادرکننده و ظـهرنویسان و بـراتگیر مندرج در مادّه ۲۴۹ ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است(فخاری، پیشین، ص۶۴).

ارائه‌ تعریفی جامع و مانع از اصل عـدم قـابلیت اسـتناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‌های حـقوقی، دشـوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، بـه هـدف آشنایی اجـمالی بـا اصـل، تعاریفی ارائه می‌شود، صرف‌نظر از انتقاداتی که‌ مـمکن‌ اسـت نسبت‌ به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‌های بـین‌المللی و سـپس‌ تعاریف حقوق‌دانان از این اصل ارائه می‌شود.