بررسی اشتراکات نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی

با توجه به بیان نقش برجسته و غیرقابل وصفی که نهادهای نظارتی، چنانچه در مباحث پیشین عنوان شد در توسعه و پیشرفت جهان یافته اند کمیسیون اصل نود قانون اساسی در نظام حقوقی کشورمان نیز یکی از نهادهای نظارتی مهمی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به فعالیت می پردازد و همچنین از طرفی در نظامهای حقوقی مختلف جهان نهاد آمبودزمان وجود داشته که معمولاً در تعامل با پارلمان یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارت وکنترل می باشد، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی میکنند. با توجه به شباهتهایی که در صلاحیتهای کمیسیون و نهاد آمبودزمان به چشم میخورد، آیا میتوان کمیسیون مزبور را به عنوان یک آمبودزمان پارلمانی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت؟
چنانچه از تعریف نهاد آمبودزمان فهمیده میشود ضمانت اجرای تصمیمات نهاد آمبودزمان ضمانت اجرای نرم است. یعنی این نهاد دارای قدرت لازم الاجرا برای اجرائی کردن تصمیمات خود نمیباشد. بلکه این نهاد نتیجه تصمیمات خود را در قالب گزارش های ویژه و یا سالانه به نهادهایی که قانوناً برای دریافت آن ها ذیصلاح هستند ارائه میدهند. کاملاً بدیهی است که صرف صدور گزارش از سوی آمبودزمان نمی تواند منجر به احقاق حقوق شاکیان گردد. صدور گزارش، برآیندهای مختلفی را در پی دارد. مثلا صدور گزارشهای ویژه و ارائه آن ها به پارلمان، میتواند موجب احراز تخلفات و سوءمدیریت اشخاص و سازمان های تحت نظارت این نهاد شود. بنابراین پارلمان میتواند از ابزارهای سیاسی و حقوقی خود به مقام و نهاد متخلف فشار وارد آورد. این فشار از طرق مختلفی چون تذکر، سؤال یا استیضاح اعمال میشود و بدین وسیله ممکن است شاکی به حق و حقوق پایمال شده خود برسد.
علاوه بر این مورد دراکثر نظامهای حقوقی آمبودزمان این اختیار را دارد که در صورت عدم تمکین نهاد یا مأمور خاطی از تصمیمات آمبودزمان، تخلف را به محاکم صالح قضایی ارجاع دهد و محاکم مکلف هستد خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و نتیجه را به آمبودزمان اعلام کنند. بر اساس اصل نود قانون اساسی نیز، مجلس پس از رسیدگی و بررسی شکایات، می بایست در موارد جزئی به شاکی پاسخ کافی داده شود و در مواردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برسد. بنابراین چنانکه در پیش نیز عنوان شد، ضمانت اجرائی الزام آوری برای تصمیمات کمیسیون پیش بینی نشده است. با این وصف میتوان گفت تصمیمات کمیسیون بیشتر جنبه سیاسی و معنوی دارد و آثار روانی و ارشادی برای جامعه و دستگاههای تحت نظارت در پی دارد. اما همین گزارشهایی که کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند میتواند منجر به تذکر، سؤال و استیضاح از مقامات خاطی گردد. به موجب اصل نود مجلس موظف است نتیجه رسیدگی به شکایاتی که مربوط به عموم است را به اطلاع عامه برساند. کمسیون اصل نود موارد مزبور را به عنوان گزارش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس قرائت میکند. چراکه بر اساس ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گزارشها پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد و در اولین جلسه علنی قرائت میگردد. وقتی این گزارش در مجلس قرائت گردد، بنابر اصل علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی در معرض دید و شنود همه قرار میگیرد و با آگاهی شهروندان از این موضوعات، نوعی شفافیت اداری و سیاسی به وجود میآید. شهروندان شناخت بیشتری نسبت به نهادها و مسئولین آن ها پیدا کرده و در مرحله انتخاب از بصیرت بیشتری بهرمند میگردند.
علاوه بر این موارد پشتوانه قضایی کمیسیون اصل نود نیز قابل قیاس با نهاد آمبودزمان می باشد. در این مورد در اصل نود قانون اساسی اشاره ای نشده است اما در تبصره ماده 5 نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی همان گونه که در پیش ذکر گردید این مورد را تضمین میکند. دادگاه بنابراین کمیسیون این اختیار را خواهد داشت که تخلفات را خارج از نوبت به مراجع قضایی ارجاع دهد و مراجع قضایی یا دادگاهها نیز مکلف هستند که پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام کنند. اگر تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد، کمیسیون میتواند از ضمانت اجرای قضایی این محکمه استفاده کند.
کمیسیون اصل نود وظیفه رسیدگی به شکایات مردم علیه طرزکار قوای سه گانه را بر عهده دارد، اما با توجه به رابطه سازمانی که با مجلس دارد فاقد اختیار اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا به مانند محاکم قضایی می باشد. نهادهای تحت عنوان آمبودزمان نیز به شکایات شهروندان علیه سوءعملکرد و تخلفات دستگاههای دولتی و عمومی رسیدگی می کنند و نتایج رسیدگی خود را در قالبهایی همچون صدور توصیه نامه و گزارشها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه میدهند. این نهادها معمولاً با پارلمان در تعامل هستند. با توجه به شباهتهای که بین کمیسیون اصل نود و سازوکار نهاد آمبودزمان به نظر می رسد میتوان تصور نمود که کمیسیون مزبور نیز دارای کارکردهای آمبودزمانی در نظام حقوقی کشورمان است و میتوان از نقاط قوت موجود در نهاد آمبودزمان در جهت تقویت و افزایش کارآیی کمیسیون اصل نود بهره جست. با این اوصاف به نظر می رسد در مقایسه با سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای فراقضایی داخلی متناظر با آمبودزمان ، «کمیسیون اصل نود قانون اساسی با مشخصات و ویژگی های نهاد آمبودزمان ، بنا به تعریف صورت گرفته از این نهاد و مشاهده نمونه های مشابه در کشورهای مختلف ، همپوشانی بیشتری دارد. زیرا مطابق اصل نود قانون اساسی این کمیسیون در بطن پارلمان شکل می گیرد.» و اگر سعی در کاهش وابستگی سازمانی آن با پارمان گردد همانند آمبودزمان های امروزی نهادی منبعث از پارلمان است.

مطلب مرتبط :   عدالت سازمانی