آمبودزمان ها و اشتراکات بینشان

: اشتراکات آمبودزمان ها

کلیه نهادهای آمبودزمان دارای چند ویژگی مشترک و بنیادین می باشند که به شرح ذیل است:
«نهادهای آمبودزمان معمولا دارای کارکردهای مشترکی چون رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های دولتی و عمومی و پشتیبانی از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان به روش فراقضایی ، سریع و انعطاف پذیر می باشند.»

الف: مرجعیت بازرسی نهاد های آمبودزمان و عدم صلاحیت قضائی آن
از آنجایی که لازمه بازرسی و نظرات بر دستگاه های اداری داشتن استقلال این نهاد ها از هز نوع مقام و موقعیت و حزب و جناح می باشد . بنابراین همان استقلالی که قضات دادگاه ها از آن برخوردارند طبق قانون ، بازرسان نهادهای آمبودزمان نیز از همان موقعیت برخوردارند و هیچ کسی حق مداخله در امور آنان را ندارد پس نه قانونگذار و نه قوه مجریه و نه سایر نهاد ها و قوای دیگر نمی توانند در فعالیت های بازرسان مداخله نمایند . با اینکه این نهادها دادگاه قضایی نیستند . بدین معنی که به شکایت های مطروحه و مواد خلاف قانون مکشوفه در قالب آیین دادرسی دادگاه های قضایی و با صلاحیت های یک مرجع حل و فصل حقوقی ترافعات رسیدگی نمی کنند و حکم قاضی صادر نمی کنند . و ممکن است در نهایت به صدور یک نظر مشورتی یا انتقاد یا گزارشی از وضعیت اداره مورد بازرسی یا اظهارنظر مشورتی درخصوص شکایات مطروحه دست بیابند.
نهادهای بازرسی به هیچ وجه حق نقض یا ابرام احکام و آراء قضایی را ندارند و در صورت برخورد با آرایی که آن را مغایر با قانون بدانند جهت اقدامات بعدی به مراجع بالاتر قضایی اطلاع و ارسال می دارند . و این مراجع کاملا از مراجع نظارت قضایی همچون دیوان عالی کشور ، دادگاه های تجدیدنظر و مراجع پزوهشی فرجام خواهی مجزا هستند . در مراجع نظارتی قضایی بالاتر ، ان ها می توانند احکام قضایی را مورد نظارت قرار داده و حسب مورد پس از نقض رای مورد نظارت ؛ آن را به صورت ماهوی مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و قضاوت نمایند. بنابراین این نهادها از جهاتی گوناگون با دادگاه های قضایی تفاوت دارند.
اولاً از نقطه نظر افراد ، در دادگاه نظارتی قضایی همه افراد قضات هستند اما در سازمان آمبودزمان لزوما همه بازرسان قاضی نیستند و بازرسان غیر قضایی هم وجود دارند .
همچنین از نقطه نظر فعالیت ها ؛ در حالی که قضات دادگاه های نظارتی قضایی ، تحت نظارت قضایی قرار دارند اما بازرسان سازمان آمبودزمان از هر گونه نظارت قضایی خارج هستند و تقریبا مستقل از نظارت قضایی عمل می کنند . ثانیا از لحاظ صلاحیت ، زیرا که بازرسی و نظارت سازمان های آمبودزمان شامل نظارت ها و بازرسی های اداری می گردد و این امر ایجاب می کند که قضایای مطروحه در آن ها مربوط به مسائل اداری باشد . بنابراین این سازمان ها صلاحیت تغییر احکام و تصمیمت اتخاذ شده را ندارند و اگر تشخیص دهند یک حکم یا تصمیمی رضایت بخش نیست و مغایرتی با قوانین دارد می توانند نسبت به ان اظهارنظر انتقادی کرده و برای تصمیم گیری به مرجع ذیربط ارسال بدارند . در حین رسیدگی اگر بازرسان سازمان های آمبودزمان با مقاومت و ممانعت مسئولان ادارای مراجع باشند ، آن ها می توانند برای رفع این مانع از برخی اختیارات جزیی دادستانی همچون صدور قرارهای تامین؛ درخواست تعلیق برای کارمند خاطی و یا صدور جریمه استفاده کنند که به غیر از این اختیارات محدود قضایی سایر ؛ صلاحیت های قضاوت و مجازات را ندارد .

مطلب مرتبط :   تعریف نهاد آمبودزمان و اهمیت

ب: عدم رویکرد اجرایی نهاد آمبودزمان و ضمانت اجرای آن

ترکیب مراجع آمبودزمان و ادارات عملیاتی و همچنین وضعیت اختیارات اعضای آنها با هم تفاوت های اساسی دارنداولا اعضای تشکیل دهنده نهاد آمبودزمان؛ بازرسان مستقل و بی طرف میباشند . در حالیکه ادارات عملیاتی متشکل از کارکنانی می باشند که تحت سلسله مراتب شدید اداری به انجام وظایف اداری مشغول هستند .
ثانیاً استقلال نهاد آمبودزمان ایجاد می نماید که مقامات اداری هر آن هیچ گونه اعمال فشار و دخالتی نداشته باشند .بازرسان آمبودزمان نباید از نظر شغلی وابسته به کارگزاران اجرایی باشند که معمولا مورد نظارت و بازرسی آنان قرار می گیرند . برای اعضای سازمان های آمبودزمان تضمینات قوی شغلی وجود دارد که مهم ترین آن تضمینات عدم مداخله مقامات اداری در عزل و نصب و استخدام و ترفیعات ان ها می باشد . همچنین بازرسان در مقابل دستگاه های قضایی مسئولیتی ندارند. «برای حفظ استقلال لازم است آمبودزمان تحت انقیاد و سیطره هیچ مقامی قرار نگیرد. استقلال مصرحا به این معناست که مقامات نه بتوانند در امور آمبودزمان دخالت کنند و نه قادر باشند نقطه نظرات خود را به آن القا و دیکته کنند.»
همچنین برای اینکه تفکیک بین نهاد آمبودزمان و اداره عملیاتی از بین نرود بازرسی اداری نباید نقش مستخدم اداره را ایفا کند خواه از طریق تصمیم گیری به جای اداره (مثل جانشین نمودن یک تصمیم به تصمیمی که ابطال می نماید) و خواه از طریق دادن دستور به اداره (مثل صدور یک مجوز بعد از ابطال و رد تقاضای مجوز به دلیل غیر قانونی بودن آن.) لذا در مقابل اداره عملیاتی بازرس آمبودزمان اختیارات خود را از این حیث کاملا محدود می بیند . بازرسی آمبودزمان فقط تصمیمات و اعمال غیرقانونی را کشف و جهت ابطال به مراجع قانونی دیگر ارسال و یا به صدور یک اظهار نظر مشروطی اقدام می کند .
مهم ترین ضمانت اجرای مشترک نهاد آمبودزمان ؛ ارائه گزارشات تخلفات اداری به افکار عمومی از طریق رسانه و مطبوعات و تاثیرگذاری از طریق افکار عمومی می باشد و این مردم هیتند که قضاوت نهایی درباره ادارات متخلف را برعهده خواهند داشت . علاوه بر این نوع ضمانت اجرا پاره ای از بازرسان اداری بعضی از اختیارات دادستانی می باشند . در مواردی می توانند شخص متخلف را جریمه یا معلق و یا صدور قرار تامین آزادی او را محدود نمایند که این از ویژگی ذاتی تمامی نهادهای بازرسی می باشد البته در همه کشورها یکسان اعمال نمی شود و بسته به نوع کشور و ویژگی های اداری و نظام سیاسی آن از درجه شدت و خفت برخوردار است .

مطلب مرتبط :   رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان